مقدمة

والمنظمة البحرية الدولية معنية في المقام الأول بسلامة النقل البحري ومنع التلوث البحري، ولكن المنظمة أدخلت أيضاً لوائح تغطي المسؤولية والتعويض عن الأضرار، مثل التلوث، التي تسببها السفن.

وكانت كارثة توري كانيون في عام 1967، التي أدت إلى تكثيف العمل التقني للمنظمة البحرية الدولية في مجال منع التلوث، حافزاً للعمل على المسؤولية والتعويض. وقد أُنشئت لجنة قانونية مخصصة للتعامل مع المسائل القانونية التي أثارتها أول كارثة كبرى للناقلات في العالم، وسرعان ما أصبحت اللجنة هيئة فرعية دائمة تابعة لمجلس المنظمة البحرية الدولية، تجتمع مرتين في السنة للتعامل مع أي مسائل قانونية تثار في المنظمة البحرية الدولية.

وتغطي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعض القضايا التي لا تنظمها الصكوك التعاهدية للمنظمة البحرية الدولية - على سبيل المثال، السلطة القضائية للدولة الساحلية.