نبذة تاريخية موجزة عن المنظمة البحرية الدولية

image

"شحن أكثر أماناً وبحار أنظف - احتفال بمرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة البحرية الدولية"

يحتوي هذا الكتاب على تاريخ مفصل للمنظمة البحرية الدولية ويتطلع إلى المستقبل.


تحميل المقدمة والمحتويات - انقر على الصورة أعلاه أو هنا.

يمكن شراء الكتاب من متجر رابطة موظفي المنظمة البحرية الدولية في الطابق الرابع في مقر المنظمة البحرية الدولية مقابل 70 جنيهاً إسترلينياً. تذهب جميع الأرباح إلى صندوق التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية.

اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

لطالما كان من المسلم به أن أفضل طريقة لتحسين السلامة في البحر هي وضع لوائح دولية تتبعها جميع دول الشحن، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً تم اعتماد عدد من هذه المعاهدات. واقترحت عدة دول إنشاء هيئة دولية دائمة لتعزيز السلامة البحرية بشكل أكثر فعالية، ولكن لم تتحقق هذه الآمال إلا بعد إنشاء الأمم المتحدة نفسها. وفي عام 1948، اعتمد مؤتمر دولي في جنيف اتفاقية أنشئت بموجبها المنظمة البحرية الدولية رسمياً (كان الاسم الأصلي هو المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية أو IMCO، ولكن تم تغيير الاسم في عام 1982 إلى المنظمة البحرية الدولية).

دخلتاتفاقية المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ في عام 1958، واجتمعت المنظمة الجديدة للمرة الأولى في العام التالي.

وتتمثل أغراض المنظمة، كما تلخصها المادة 1 (أ) من الاتفاقية، في "توفير آلية للتعاون بين الحكومات في مجال التنظيم الحكومي والممارسات الحكومية المتعلقة بالمسائل التقنية من جميع الأنواع التي تؤثر على النقل البحري في التجارة الدولية؛ وتشجيع وتيسير الاعتماد العام لأعلى المعايير الممكنة عملياً في المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية وكفاءة الملاحة ومنع التلوث البحري من السفن ومكافحته". كما تتمتع المنظمة بصلاحية التعامل مع المسائل الإدارية والقانونية المتعلقة بهذه الأغراض.

التركيز على السلامة

كانت المهمة الأولى للمنظمة البحرية الدولية هي اعتماد نسخة جديدة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)،وهي أهم المعاهدات التي تتناول السلامة البحرية. وقد تحقق ذلك في عام 1960، ثم حوّلت المنظمة البحرية الدولية اهتمامها إلى مسائل مثل تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية وخطوط الحمولة ونقل البضائع الخطرة، في حين تم تنقيح نظام قياس حمولة السفن.

حماية البيئة البحرية

ولكن على الرغم من أن السلامة كانت ولا تزال أهم مسؤوليات المنظمة البحرية الدولية، إلا أن مشكلة جديدة بدأت في الظهور - التلوث. فقد كان النمو في كمية النفط المنقولة بحراً وفي حجم ناقلات النفط مصدر قلق خاص، وقد أظهرت كارثة توري كانيون في عام 1967، التي انسكبت فيها 120 ألف طن من النفط، حجم المشكلة.

وخلال السنوات القليلة التالية اتخذت المنظمة البحرية الدولية سلسلة من التدابير المصممة لمنع حوادث الناقلات وتقليل عواقبها إلى أدنى حد ممكن. كما عالجت أيضاً التهديد البيئي الناجم عن العمليات الروتينية مثل تنظيف خزانات شحن النفط والتخلص من نفايات غرف المحركات - وهو ما يشكل خطراً أكبر من التلوث العرضي من حيث الحمولة.

وكان أهم هذه التدابير جميعها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (ماربول73/78). وهي لا تغطي التلوث النفطي العرضي والتشغيلي فحسب، بل تشمل أيضاً التلوث بالمواد الكيميائية، والسلع المعبأة، ومياه الصرف الصحي، والقمامة وتلوث الهواء.

كما أُسندت إلى المنظمة البحرية الدولية مهمة إنشاء نظام لتقديم التعويضات لأولئك الذين عانوا مالياً نتيجة التلوث. تم اعتماد معاهدتين، في عامي 1969 و1971، مكّنتا ضحايا التلوث النفطي من الحصول على تعويضات بشكل أبسط وأسرع بكثير مما كان ممكنًا من قبل. تم تعديل كلتا المعاهدتين في عام 1992، ومرة أخرى في عام 2000، لزيادة حدود التعويضات المستحقة لضحايا التلوث. وقد تم وضع عدد من الاتفاقيات القانونية الأخرى منذ ذلك الحين، ومعظمها يتعلق بقضايا المسؤولية والتعويض.

اتصالات الاستغاثة والسلامة عبر الأقمار الصناعية

في السبعينيات أيضاً بدأ العمل بنظام عالمي للبحث والإنقاذ، مع إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، التي حسّنت كثيراً من توفير الرسائل اللاسلكية وغيرها من الرسائل للسفن.

وقد اعتُمد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) في عام 1988 وبدأ العمل به تدريجياً اعتباراً من عام 1992. وفي فبراير 1999، دخل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية حيز التشغيل الكامل، بحيث يمكن الآن ضمان تقديم المساعدة للسفينة التي تتعرض للاستغاثة في أي مكان في العالم بشكل فعلي، حتى لو لم يكن لدى طاقم السفينة الوقت الكافي لطلب المساعدة بالراديو، حيث سيتم إرسال الرسالة تلقائياً.

إدارة السلامة والتدريب

هناك مبادرتان في التسعينيات مهمتان بشكل خاص بقدر ما تتعلقان بالعنصر البشري في النقل البحري. في 1 يوليو 1998، دخلتالمدونة الدولية لإدارة السلامة حيز التنفيذ وأصبحت سارية على سفن الركاب وناقلات النفط والمواد الكيميائية وناقلات السوائب وناقلات الغاز وسفن الشحن عالية السرعة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فما فوق. كما أصبحت سارية على سفن الشحن الأخرى ووحدات الحفر البحرية المتنقلة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فما فوق اعتباراً من 1 يوليو 2002.

في 1 فبراير 1997، دخلت تعديلات عام 1995 على الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب البحارة وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم لعام 1978 حيز التنفيذ. وقد حسّنت هذه التعديلات إلى حد كبير معايير البحارة ومنحت المنظمة البحرية الدولية نفسها ولأول مرة صلاحيات التحقق من الإجراءات الحكومية مع الأطراف المطلوب منها تقديم معلومات إلى المنظمة البحرية الدولية بشأن امتثالها للاتفاقية. تم الانتهاء من تنقيح رئيسي للاتفاقية والمدونة في عام 2010 باعتماد "تعديلات مانيلا على الاتفاقية والمدونة".

السلامة البيولوجية البحرية

اعتُمدت اتفاقيات جديدة تتعلق بالبيئة البحرية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك اتفاقية بشأن نظم مكافحة الحشف (AFS2001)، واتفاقية أخرى بشأن إدارة مياه الصابورة لمنع غزو الأنواع الغريبة (BWM 2004)وأخرى بشأن إعادة تدويرالسفن(اتفاقية هونغ كونغ الدوليةلإعادة تدوير السفن الآمنة والسليمة بيئياً، 2009).

الأمن البحري

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضاً تركيزاً على الأمن البحري، مع بدء نفاذ نظام أمني شامل جديد للنقل البحري الدولي في يوليو 2004، بما في ذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS)،التي أصبحت إلزامية بموجب التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر التي اعتمدت في عام 2002.

في عام 2005، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية تعديلات على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعةالموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والبروتوكول المتعلق بها ( بروتوكولات قمع الأعمال غير المشروعة لعام 2005 )، والتي، من بين أمور أخرى، أدخلت حق الدولة الطرف الراغبة في الصعود على متن سفينة ترفع علم دولة طرف أخرى عندما يكون لدى الطرف الطالب أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة أو شخص على متنها متورط أو كان متورطاً أو على وشك التورط في ارتكاب جريمة بموجب الاتفاقية.

مع دخول صكوك المنظمة البحرية الدولية حيز النفاذ وتنفيذها، أدت التطورات في التكنولوجيا و/أو الدروس المستفادة من الحوادث إلى اعتماد تغييرات وتعديلات.

تنمية القدرات

يتواصل التركيز على التنفيذ، مع استمرار برنامج التعاون التقني الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لعمل المنظمة البحرية الدولية.

سيؤدي نظام التدقيق في الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، الذي أصبح إلزامياً بموجب عدد من الصكوك الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية في 1 يناير 2016، دوراً رئيسياً متزايداً في دعم التنفيذ الفعال من خلال تزويد الدولة العضو التي تخضع للتدقيق بتقييم شامل وموضوعي لمدى فعالية إدارتها وتنفيذها لصكوك المنظمة البحرية الدولية الإلزامية التي يغطيها النظام.

معالجة أزمة المناخ

من التحديات التي تزداد إلحاحاً معالجة انبعاثات غازات الدفيئة الضارة الناجمة عن الشحن البحري. بصفتها عضوًا في أسرة الأمم المتحدة، تلتزم المنظمة البحرية الدولية بدعم الهدف 13 من أ هداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره - بما يتماشى مع اتفاقية باريس لعام 2015 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. (اقرأ المزيد هنا:عمل المنظمة البحرية الدوليةلخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن).

2023 GHG Strategy timeline infographic.jpg

اعتُمدت أول مجموعة من التدابير الإلزامية الدولية لتحسين كفاءة الطاقة في السفن في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، اتخذت المنظمة البحرية الدولية إجراءات إضافية بما في ذلك المزيد من التدابير التنظيمية، واعتماد الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الدفيئة في عام 2018، وفي عام 2023، الاستراتيجية المنقحة بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن. تهدف الاستراتيجية المنقحة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدولي، وعلى سبيل الاستعجال، التخلص التدريجي منها في أقرب وقت ممكن، مع تعزيز الانتقال العادل والمنصف.

بيان مهمة المنظمة البحرية الدولية

"تتمثل مهمة المنظمة البحرية الدولية (IMO) بوصفها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في تعزيز النقل البحري الآمن والمأمون والسليم بيئياً والكفء والمستدام من خلال التعاون. وسيتم تحقيق ذلك من خلال اعتماد أعلى المعايير العملية للسلامة البحرية والأمن البحري وكفاءة الملاحة ومنع التلوث الناجم عن السفن ومكافحته، وكذلك من خلال النظر في المسائل القانونية ذات الصلة والتنفيذ الفعال لصكوك المنظمة البحرية الدولية بهدف تطبيقها عالمياً وبشكل موحد."

نماذج سفن المنظمة البحرية الدولية

يستضيف مبنى المقر الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية في لندن مجموعة من نماذج السفن والمصنوعات اليدوية التي تم التبرع بها.

انقر أدناه لمشاهدة مقاطع الفيديو ومعرفة المزيد عن نماذج سفن مختارة في سلسلة الابتكارات البحرية في صورة مصغرة لمؤسسة لويدز ريجستر:

  1. سفينة الركاب "واحة البحار

  2. عبّارة السكك الحديدية

  3. ستينا دريلماكس

  4. ناقلة النفط Olympic Loyalty

انقر لمشاهدةفيديو ما وراء الكواليس.